جمعيت: افزايش يا كاهش؛ فرصت يا تهديد

جمعيت: افزايش يا كاهش؛ فرصت يا تهديد

يكشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۷
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

مسئله جمعيت و تعادل جمعيتي براي رسيدن به جمعيتي مطلوب و كيفي از اهداف اوليه نظام اسلامي بلكه از رسالت هاي اصولي همه انبياء است و خداوند رب كريم نيز هدف از خلقت را پرورش انسان هاي كمال ياب و متعالي مي داند كه مي بايست زمينه سازي اين رشد و كمال در جامعه فراهم  شود و رسالت همه انبياء و اولياء اين زمينه سازي براي كمال بخشي به انسانهاست و هدف از همه تلاش ها و مجاهدات و تشكيل حكومت براي خدمت در عرصه انسان سازي است.

 

لذا در حكومت اسلامي تعادل و توازن جمعيت در فضاي مساعد براي دستيابي به رشد و ارتقاء از اهداف اساسي و اصولي است و بايد تصريح نمود كه سياست اسلام در مورد جمعيت دستيابي به جمعيتي مطلوب در بعد كيفي و كمي است.

و كليه برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها مي بايست منجر به مجموعه اي از اقدامات گردد كه در راستاي منطقي كردن رشد جمعيت هماهنگ با امكانات و مقدورات عمل نمايد و زمينه ساز توسعه كمي و كيفي رشد فرهنگي اجتماعي اقتصادي جامعه براي رساندن آحاد مردم به رفاهي كمال آفرين باشد.

 

از آنجا كه هدف اصلي سياستگذاري و برنامه ريزي در هر جامعه فراهم آوردن شرايط مناسب زيست اجتماعي است، با ارتقاء كيفي رفاه و آسايش مردم براي دستيابي به زمينه هاي رشد فكري، علمي و اخلاقي مي توان به تسهيل تأمين حيات طيبه دست يافت. در آن شرايط افراد ضمن كسب آرامش آماده ايفاي نقشي فعال و سازنده در رشد جامعه خواهند بود.
با اين هدف سياست هاي جمعيتي هر كشوري متناسب با آرمان ها، اعتقادات، اهداف و برنامه ها براي دستيابي به اقدامات و طرح هاي متناسب و مطلوب آن جامعه قابل باز مهندسي است.

بنابراين ضروري است بين برنامه هاي توسعه و پيشرفت و اسناد كلان نظام و سند چشم انداز و سياست هاي جمعيتي هماهنگي و همخواني مبنايي و اصولي فراهم گردد.
در حاليكه تقريباً در كليه كشورها خروج جمعيت از حالت تعادل  ـ تغيير رشد طبيعي جمعيت با برنامه ريزي هاي نابجا و غيرمعقول ـ تبديل به معضل و مشكل اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي فراگير شده است و بحران هاي اقتصادي و چالش هاي عميق فرهنگي در كليه جوامع به ويژه اروپا و غرب نماد نابساماني در اين سياستگذاري هاست.

از آنجا كه نظم نوين جهاني و برنامه هاي جهاني سازي با الگوي ليبرال دمكراسي غرب آثار خود را هر روز بيشتر و پيشتر در كليه جوامع حتي جوامع اسلامي نمايان ساخته است، ضروري است به بررسي مبنايي برنامه ها و سياست ها با دو رويكرد الهي و مادي پرداخته شود و آثار عملي اين برنامه ريزي ها در جوامع مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، لذا سياست هاي غرب در دهه هاي اخير در سطح جهان و ره-آوردهاي آن و نيز با مقايسه آثار آن در سطوح بين المللي با سطح منطقه مطرح مي شود به اين منظور ابتدا به بررسي ريشه اي اين سياست هاي يعني دكترين امنيت ملي آمريكا مي پردازيم:
"دکترين امنيت ملي آمريکا" توسط "مرکز عملياتهاي نظامي و غير نظامي آمريکا"  تهيه شده است و در نيمه اول سال 2011 توسط رييس جمهور اين کشور باراک اوباما به نيروهاي نظامي ابلاغ شد. مرکز مذکور در سازمان پنتاگون آمريکا واقع است. اين دکترين بر روي وب سايتهاي مورد نظر پنتاگون به طور عمومي منتشر گرديد. با درج عبارت Doctorin for the Armed Forcees of the United States  در فضاي اينترنت متن کامل را مي يابيد.  ضمنا متن کامل آن در سي دي پيوست وجود دارد.
نقشه اي از سازمانها و مراکز مهم بين المللي در صفحه ي 132 دکترين امنيت ملي آمريکا وجود دارد که نشان مي دهد اين سازمانها مستقيماً زير نظر "مرکز عملياتهاي نظامي و غيرنظامي آمريکا" (Cmoc) کار مي کنند و محورهاي اصلي فعاليتهايشان را از اين مرکز دريافت مي دارند. (پيوست) در متن دکترين مذکور مفصلا توضيح داده شده که سازمان يونيسف زير مجموعه ي سازمان ملل چه وظايفي از طرف پنتاگون به عهده دارد و مي بايست در کشورهاي دنيا آنها را پياده نمايد.
نکته ي مهم آنکه، طبق سند منتشر شده از سوي پنتاگون برنامه هايي که سازمان ملل (UN) و برنامه هاي غذايي که در سطح جهان از سوي آن سازمان در کشورهاي ديگر اجرا مي شود به عنوان عمليات نظامي ارتش آمريکا است،

لذا مي توان نتيجه گرفت برنامه هايي که آژانس ها سازمان ملل و به تبع آن سازمان يونيسف و صندوق حمايت در کشور جمهوري اسلامي ايران اجرا مي کنند به عنوان عمليات نظامي ارتش آمريکا در خاک کشور ما محسوب مي شود. البته اين امر قطعاً مستلزم يک بررسي همه جانبه و دقيق از وضعيت فعلي فعاليتهاي سازمان ملل و يونيسف در سراسر ايران است. در اين راستا مطلب ذیل به نام "سازمان ملل در دست پنتاگون" و نیز مطالب پیوست به نام "فعاليتهاي گسترده يونيسف در ايران" و "فعاليت هاي صندوق جمعيت" و "اشاره اي به برنامه هاي آموزشي وزارت بهداشت به عنوان سند بهداشت باروري نوجوانان  و جوانان کشور" قابل بررسي است، که اینها بخشي از اطلاعات ما نسبت به فعاليتهاي آنها در ايران است.
طبق اين مطالب به نظر مي آيد مستقيماً براي نابودي اسلام، انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي که طبق قول صريح نمايندگان کنگره آمريکا ايران دشمن اول آنها محسوب مي شود و يا طبق بيانات رسمي و علني رييس جمهور آمريکا ـ در جهت خشکاندن ريشه ي ملت ايران ـ تمام تلاش خود را به کار گرفته اند.
و بنا بر اظهار نظر برژينسکي سياستمدار کهنه کار و مشاور امنيت ملي سابق امريکا: «از فکر کردن به حمله پيشدستانه عليه تأسيسات هسته اي ايران اجتناب کنيد و گفتگوها با تهران را حفظ کنيد، بالاتر از همه بازي طولاني مدتي را انجام دهيد، چون زمان، آمارهاي جمعيتي و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم کنوني نيست» (خبرگزاري فارس، 15/12/1388، خبر شماره 881250226).
و طبق مصوبات نشست بيلدربرگ که تنها  يکي از سه ضلع سازمان نئو ماسوني مخفي است و همه ساله با گرد هم آوردن مجموعه اي از صاحبان قدرت  و ثروت  در تلاش براي در اختيار گرفتن اهرم هاي سياسي ، اقتصادي و تبليغاتي جهان تلاش مي كند. اين سازمان هر سال سه نشست برگزار مي کند مسائل اقتصادي دراجلاس داووس، مسائل اطلاعاتي و امنيتي درگردهمايي مونيخ و مسائل سياسي در نشست بيلدربرگ مورد بررسي قرار مي گيرد.
در نشست چهار روزه گروه بيلدربرگ در سال 90 نيز در شرايطي ويژه از روز پنجشنبه 19 تا يکشنبه 22 خرداد ماه  1390 در سنت موريتس سوئيس برگزار شد. به برنامه هاي كاري خود در حكومت نامرئي بر جهان به شرح زير اشاره نمود:

مهمترين برنامه کاري حکومت نامرئي جهان:  انجمن سياسي و اقتصادي جهان
الف- بهار عربي
ب- سانسور اينترنتي
ج- به درازا کشيدن بحران اقتصادي
د- تعيين رئيس جديد صندوق بين المللي پول
ه- افزايش جنگ و کشتار و نسل کشي
ايجاد جنگ در خاورميانه يکي از مهمترين برنامه هاي بيلدربرگ است. بيلدربرگي ها براين اعتقادند که جمعيت جهان بسيار زياد شده و فقط جنگ مي تواند تا حدودي اين مشکل را چاره کند.  تمامي افراد عضو بيلدربرگ بصورت متحدالرأي براين تصميم استوار بوده و لزوم بروز جنگ را قطعي مي دانند.
کشتار و ذبح انسان و دامن زدن به مرگ ومير در فرقه هاي ماسوني از جمله بيلدربرگ جزء اصول اصلي است و عوامل اين گروه ها موظفند تا حد ممکن به جنگ و نسل کشي دامن بزنند تا جمعيت جهان کاهش  يابد.

سازمان ملل در دست پنتاگون
آشنايي با استراتژي آمريکا در برخورد با سازمان هاي بين المللي سند روشني است براي شناخت ماهيت واقعي اين سازمان ها و هشدار جدي براي رصد کامل فعاليتهاي آنها در ايران.

بخشي از ديدگاههاي آمريکا درخصوص ارتباط با سازمانهاي بين المللي:
آمريکا از مردم خود حمايت خواهد کرد و شکوفايي خود را بدون در نظر گرفتن ملتهای ديگر پيگيري خواهد کرد، اما ما منافعي در نظم جهاني پايدار داريم که مي تواند اقدام جمعي در مواجهه با چالشهاي مشترک را ترغيب کند. اين نظم بين المللي از تلاشهاي ما براي پيشبرد امنيت، شکوفايي و ارزش هاي جهاني حمايت خواهد کرد. اين نظام همچنين نهايت آن چيزي است که ما به دنبالش هستيم. زيرا بدون چنين نظام بين المللي، بي ثباتي و بي نظمي امنيت جهاني را تضعيف خواهند کرد. بدون مکانيزمهاي کارآمد براي ايجاد همکاريهاي بين المللي، چالش هايي که مرزي نمي شناسند- مانند تغييرات آب و هوايي، بيماريهاي مسري و جرايم فراملي – ادامه يافته و احتمالاً گسترش خواهند يافت.
نهادهاي بين المللي – در راس آنها سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) و سازمان ملل متحد- در مرکز تمرکز ما از اواسط قرن بيستم بوده اند. با اين حال، معماري بين المللي که بعد از جنگ جهاني دوم ايجاد شده در حال خم شدن زير بار تهديدات جديد است و از قابليت ما براي استفاده از فرصت هاي جديد مي کاهد. اگر چه بسياري از روندهاي تعيين کننده قرن بيست و يکم بر همه ملتها و مردم تأثير مي گذارند، منافع مشترک ملتها و مردم بخاطر سوء ظن ها و رقابت ها ناديده انگاشته مي شوند.
از اين رو آنچه نياز است، آرايش مجدد اقدامات ملي و نهادهاي بين المللي براساس منافع مشترک است و زماني که منافع ملي به هم برخورد مي کنند يا کشورهاي منافع ملي خود را به طرق ديگري اولويت بندي مي کنند، ملت هايي که معيارهاي بين المللي را ناديده مي گيرند يا نمي توانند به مسئوليت هاي مستقل خود عمل کنند از مشوق هايي که براي همگرايي بيشتر و همکاري با جامعه بين الملل عايد مي شود، محروم خواهند ماند. هيچ نظم بين المللي اي نمي تواند به تنهايي از سوي مؤسسات بين المللي مورد حمايت قرار گيرد. منافع مشترک ما بايد از طريق راهبردهاي دو جانبه، چند جانبه و جهاني که به منشاء هاي اصلي ناامني رسيدگي کرده و حوزه جديدي براي همکاري ها فراهم مي آورد، تقويت گردد. براي نيل به اين هدف، تقويت همکاري دو جانبه و چند جانبه نمي تواند به سادگي از طريق همکاري در درون نهادها يا چارچوبهاي رسمي صورت گيرد. اين امر مستلزم همکاري مداوم با دولت هاي خارجي، سران سياسي و ديگر اجزاي مهمي است که بايد قابليتها و منابع لازم را براي اقدام کارآمد و جامع به کار گيرند. اين امر همچنين به معني ساختن ائتلاف سنتي ما ضمن استفاده از مشارکت با مراکز جديد قدرت و نفوذ است اين رويکردها روي هم رفته به ما امکان مي دهد که همکاري کارآمدتر جهاني براي مقابله با چالش هايي ايجاد کنيم که هيچ حد و مرزي نمي شناسند و بر بسياري از ملتها تأثير مي گذارند.


جلب ائتلاف هاي قوي:

اصول بنيادي آمريکا، امنيت منطقه اي و جهاني بخشی از روابط آمريکا با متحدانش باقي خواهند ماند و تعهد ما به امنيت اين متحدان قابل تزلزل نيست. اين روابط بايد بطور مرتب ترويج شوند نه به اين خاطر که آنها در زمره اهداف لاينفک امتيت ملي و منافع آمريکا باشند بلکه به اين خاطر که اين روابط براي امنيت جمعي ما از اصول اساسي است. ائتلاف ها باعث چند برابر شدن قدرت مي شوند: از طريق همکاري و هماهنگي چند مليتي، جمع اقدامات ما همواره بزرگتر از موقعي خواهد بود که ما به تنهايي دست به عمل مي شويم. ما به حفظ ظرفيت ها براي دفاع از اتحاد عليه تهديدات قديمي و جديد ادامه خواهيم داد. ما همچنين به رايزني نزديک با متحدان خود بعلاوه شرکاء و سازمان هاي نوظهور ادامه خواهيم داد تا بتوانيم همکاري خود را از نو احياء و توسعه بخشيده و به اهداف عمومي خود دست پيدا کنيم. ما همچنين به بهره بردن متقابل از منافع امنيت جمعي ارايه شده از سوي ائتلاف قوي ادامه خواهيم داد. با وجود آن که آمريکا و همپيمانان و شرکاي آن ممکن است گاهي اوقات درباره موضوعات خاص اتفاق نظر نداشته باشند، اما ما براساس احترام متقابل و به گونه اي عمل خواهيم کرد که نظمي بين المللي را تقويت سازيم که براي همه بازيگران مسئوليت پذير بين المللي مفيد باشد.

اين سند در مورد نظم نوين و ارزش هاي جهاني و بازيگران مسئوليت پذير به هم پيمانان خود اشاره دارد و با نفي كشورهاي مستقل و انقلابي هم-پيمانان خود را به ائتلاف و همگرايي و مقابله با نيروهاي مستقل مي كند به نحوي كه زمينه سازي براي جنگ نرم را از وظايف بلكه حقوق خود مي-داند به عنوان نمونه موارد ذيل قابل طرح است:

ايجاد ائتلاف گسترده تري از بازيگران براي پيشبرد ارزش هاي جهاني:
ما در حال فعاليت براي کسب حمايت از دموکراسي، حاکميت قانون و حقوق بشر از طريق همکاري با ديگر دولت ها، سازمان هاي غيردولتي و مجموعه اي چندجانبه هستيم. ايالات متحده آمريکا متعهد به همکاري براي شکل دهي و تقويت موسسات و نهادهاي موجودي است که در اندازه ظرفيتهاي خود فعال نيستند مانند شوراي حقوق بشر سازمان ملل. ما مشغول به کار در چارچوب نظام گسترده تر سازمان ملل و مکانيزم هاي منطقه اي براي تقويت نظارت بر حقوق بشر و اجراي مکانيزم ها هستيم، به گونه اي که افراد حقيقي و کشورها پاسخگوي اقدامات خود در نقض معيارهاي بين الملي حقوق بشر باشند. و ما بطور فعالانه اي از رهبري دموکراسي هاي نوظهور حمايت مي کنيم. اين حمايت همزمان با حرکت اين دموکراسي هاي نوپا در ايفاي نقش فعال تر در پيشبرد حقوق بشر و ارزش هاي دموکراتيک در منطقه هايشان و صحنه جهاني ارايه مي شود.

فناوريهاي نوين و ارتقاي حق دسترسي به اطلاعات:
ظهور فناوري هايي مانند اينترنت، شبکه هاي بي سيم، تلفن هاي هوشمند همراه، وسايل تحقيقات جنايي، ماهواره و تصويربرداري هوايي و زير ساخت هاي کنترل از راه فرصت هاي بالايي براي پيشبرد دموکراسي و حقوق بشر در اختيار مي گذارند. اين فناوري ها به جنبش هاي سياسي مردمي قدرت مي دهند و امکان اين امر را فراهم مي آورند تا تمرکز تقريباً ناگهاني بر موارد نقض حقوق بشر قرار گيرد و بسترهاي فزاينده براي آزادي بيان و ارتباطات بدون محدوديت در سراسر دنيا فراهم آيد. ما از انتشار و استفاده از اين فناوري ها در راستاي تسهيل آزادي بيان، توسعه دسترسي آزاد به اطلاعات، شفافيت و پاسخگويي بيشتر حکومتها حمايت مي کنيم و با اعمال محدوديت ها در استفاده از اين فناوريها مقابله مي کنيم. ما همچنين از اين فناوريها استفاده بهتري خواهيم کرد تا بطور کارآمدتري پيام خود را به جهانيان برسانيم. (اشاره به انقلابهای مخملی و جنگ نرم) با توجه به اسناد فوق یکی از راهکارهای براندازی نرم به گفته برژینسکی کاهش جمعیت است که ذیلا به روشهای اتخاذ سیاستهای جمعیتی جهانی اشاره می شود.

اتخاذ سياستهای جمعيتی جهانی
سياستهای جمعيتی با اهداف سياسی براساس جهانی سازی غربی تنظيم می شود، طی دهه های گذشته حجم نسبی جمعيت کشورهای سرمايه داری سير نزولی داشته است تا جايی که جمعيت کشورهای غربی (اروپا، آمريکا و کانادا) در دو دهه قبل به 1/12 درصد از جمعيت جهانی رسيده بود و به دليل فروپاشی خانواده و حاکميت ارزشهای مادی و خودمحوری و لذت طلبی باز هم رو به نزول است. لذا کشورهای غربی و در رأس آن آمريکا برای ايجاد تعادل جمعيتی به نفع خود و بعنوان يکی از سياستهای استراتژيک در دکترين دفاع ملی و سياست خارجی به کاهش رشد جمعيت در جهان سوم بخصوص کشورهای اسلامی پرداختند و عمده فعاليتهای کنترلی آمريکا بر اين کشورها از طريق صندوق بين المللی پول و آژانس های سازمان ملل متحد از جمله UNICEF، صندوق جمعيت UNFPA  سازمان بهداشت WHO- UNESCO سازمان کشاورزی و تغذيه بين المللی فائو FAO  صورت می گيرد.
زيرا آمريکا متوجه شده است که اگر سطح تکنولوژی و علم بويژه در زمينه نظامی در کشورهای دیگر رشد یابد و با آنها مساوی شود افزايش جمعيت عامل قطعی موفقيت ملتها خواهد بود و به اين مهم در چين و هند و پاکستان رسيده است و معتقد است که از تمرکز جمعيت زياد تحت يک حاکميت سياسی، می بايست جلوگيری شود و بايد آنها را به تعدادی از واحدهای کوچک سياسی تقسيم کرد لذا در سياست خارجی در مورد عامل جمعيت اينگونه عمل می کند.
1.    تبديل کشورهای پرجمعيت به کم جمعيت و تجزيه آنها
2.    ايجاد فشار یا تشويق بر کشورهای در حال توسعه و اسلامی بر کاهش جمعيت از طريق اعمال نفوذ غيرمستقيم بر مديران سياسی
3.    طرح توسعه دمکراسی و آزادی و حقوق بشر بويژه برای زنان و جذب آنها به بازار کار و اشتغال برای تحقق اهداف فوق
4.    دخالتهای مالی و ارائه خدمات ذيربط، (به نحوی که در شرايط تحريم ابزار کنترل جمعيت به وفور و در دسترس همگان وجود دارد و حتی برای شرایط بحران مانند سیل و زلزله انبار شده است).
5.    تهاجم فرهنگی و تغيير ارزشهای جوامع در حال توسعه بويژه مسلمان از طريق:
1-    تاکيد بر اهميت منافع مادی و حاکميت اقتصاد بر برنامه ريزی های اجتماعی؛
2-    تضعيف و تزلزل در ارزشهای اساسی و اخلاق عمومی جامعه؛
3-    تاکيد بر اهميت منافع فردی بر خانوادگی و اجتماعی؛
4-    گسترش سيطره فردگرايی و لذت طلبی؛
5-    حاکميت اومانيسم و نفی دين در فرهنگ عمومی جامعه (سکولاریسم)؛
6.    فشار اقتصادی بر خانواده ها با توسعه فرهنگ مصرف گرايی و احساس عدم رضايت از امکانات و وضع موجود و با اين تاکيد که تعدد فرزندان مانع رفاه و آرامش است و بر اين مسئله تمامی تبلیغات و سياستهای جمعيتی سازمان ملل تاکيد می کند.
7.    تاکيد بر ضرورت کاهش جمعيت برای رسيدن به رشد اجتماعی و اقتصادی در برنامه های توسعه دولت ها درحالی که واقعیت این است که عواملی چون سيطره کشورهای غربی بر کشورهای جهان سوم و غارت منابع آنها و وجود نظامهای ديکتاتوری وابسته به آنها و فساد سياسی، اقتصادی و فرهنگی در ايجاد مشکلات اقتصادی در اين کشورها مؤثر بوده است
8.    استفاده ابزاری از بهداشت و سلامت مادر و فرزند به عنوان يکی از راههای کنترل جمعيت بويژه در کشورهای اسلامی است که به عنوان کاهش مرگ و مير مادران و نوزدان بر کاهش جمعيت تاکيد می کند و سازمان بهداشت جهانی با ايجاد پايگاههای منطقه ای بهداشت از طريق پروژه های علمی پژوهشی، خدماتی و ... به اين مهم می پردازد.
9.    تاکيد بر ايجاد تغییراتی با عنوان آزادی و استقلال زن و رشد اجتماعی او و رسيدن به قدرت و امکانات و تغيير سبک زندگی مطابق مدل و سبک زندگی غربی از طريق نفوذ بر مديريت های سياسی کشورها و تغيير نگرش آنها و همراه کردن آنها با سياستهای اعمالی آمريکا از طريق آژانس های سازمان ملل و NGO های فعال داخلی.
10.    استفاده ابزاری از دين بعنوان مهمترين عامل تأثيرگذار و موفق در اجرای اين سياستها و استفاده غیرصادقانه از عالمان دين در توجيه تجويز و ترويج سياستهای کنترل جمعيت به نحوی که مردم باور کنند که اين سياستها مغاير با ارزشهای دينی نيست و به اين مهم در کشورهای مصر، اندونزی و ايران تحت نظارت آژانس های بين المللی تحت عنوان کنفرانسهايی برای جلب حمايت علمای دينی با موفقيت روبرو شده است و اين را از بزرگترين عوامل تأثيرگذار در کشورهای اسلامی بويژه ايران و انقلابی مسلمان دانسته اند.
لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی به «شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده» اهتمام به اين مهم را جهت دستيابی به سياست ها و برنامه های مورد نياز نظام تکليف نموده است و اين شورا با دعوت از محققین و صاحبنظران به ویژه پژوهشگران مرکز مطالعات و پژوهش های جمعيتی آسيا و اقيانوسيه به موارد ذيل دست يافت:


جمعيت، تعادل يا بحران

امروزه بسیاری از کشورها در حال عدم تعادل جمعیتی قرار دارند، از یک سو کشورهای در حال توسعه با مشکلات و مسائل رشد بی-رویه جمعیت دست و پنجه نرم می کنند، از سوی دیگر جوامع توسعه یافته از نتایج منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج می برند.
این مطالعه در پی تشریح چالش ها و مسائل جمعیتی پیش روی جامعه ایران با توجه به تجربه های جهانی است، تا از این رهگذر اقدامات پیشگیرانه لازم در زمینه جلوگیری از بروز بحران های جمعیتی آتی صورت پذیرد.

همانگونه که می دانیم اولین و مهم ترین وظیفه هر مسئول ارشد جامع صیانت و اعتلاء جامعه است و حفاظت جامعه منوط به بقای نسل است. حال اگر به منابع داخلی و بین المللی مراجعه شود به اطلاعاتی برمی خوریم که زمینه ساز نگرانی است. یک شاخص شناخته شده زاد و ولد، نرخ باروری کل (T.F.R) است.

در بیان ساده تر منظور از نرخ باروری کل تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین شوند، اگر این شاخص در حد 1/2 بچه یا کمتر باشد به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسلی است. با مراجعه به ارقام مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال 1385 این رقم برای کل کشور 8/1 فرزند است. یعنی 18 فرزند با 20 نفر والدین جایگزین می شود که 2 نفر کمتر از حد جانشینی است. این رقم در حال حاضر (1390) به حدود 6/1 فرزند برای هر مادر رسیده است. در صورت اثبات صحت رقم یاد شده علیرغم نظر منتقدان، موضوع انقراض تدریجی نسل مطرح و با ملحوظ داشتن عامل مهاجرت تقویت می شود. تردیدی نیست که باید برای اصلاح آن به روش مقتضی اقدام شود.

یادآور می شود که این شرایط مختص ایران نیست و می دانیم که هم اکنون تعدادی از کشورهای پیشرفته که نرخ باروری کل آنها کمتر از 2 است با ارائه مشوق هایی تلاش دارند تا والدین را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب کنند و کسی هم اقدامات آنها را منفی ارزیابی نمی کند.

در آن صورت می توان در راستای بهینه کردن جمعیت و تدوین سیاست جامع جمعیتی اقدام کرد. البته اتخاذ سیاست جمعیتی صرفاً  مترادف با کاهش یا افزایش موالید نیست. بلکه جنبه های دیگر جمعیت از جمله آموزش، اشتغال مولد، مهاجرت و … هر کدام از اهمیت خاصی برخوردارند.

آینده نگری چالش ها و مسائل ناشی از انتقال جمعیتی با توجه به تجربه جهانی کشورها می تواند در شناسایی چالش های محتمل ناشی از گذار جمعیتی ایران بصیرت آفرین باشد. لذا ضرورت و اهمیت این مطالعه از بعد مسئله شناسی و پیش بینی و پیش گیری مسائل جمعیتی محتمل الوقوع است (که به پیوست تقدیم می گردد)

ساختار کلی جمعیت همانند یک اندام واره است که باید بین تمام بخش های آن نوعی تعادل پویا و تجدید شونده برقرار شود و نمی توان یک وضعیت جمعیتی ثابت و مفروضی را به عنوان یک وضعیت ایده آل در نظر گرفت، زیرا تغییرات جمعیتی علاوه بر اینکه از پارامترهای جمعیتی ناشی می شود از بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مرور زمان در مسیر تحول کشورها رخ می دهد تأثیر می پذیرد. آنچه که از طریق سیاست های جمعیت قابل اعمال می باشد، حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت است، جهت حفظ این تعادل پویا لازم است به طور مداوم تغییرات جمعیت مطالعه و دورنمای تحولات جمعیتی ترسیم شود تا در صورتی که مطالعات، احتمال خارج شدن جمعیت از حالت تعادلی خود را نشان دهد، سیاست های جمعیتی لازم اعمال شود.

سیاست گذاری های جمعیتی در ایران و ضرورت بازنگری
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور در بخش جمعیت چنین آمده است: «بر مبنای بررسی های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 4/6 مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 2/3 به 3/2 درصد در همین مدت با توجه به ساختار فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی های زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 3/2 درصد در سال 1390 مهم ترین هدف های درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 9/2 درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است» (قانون برنامه اول توسعه، مجمع تشخیص مصلحت نظام).

نتایج سرشماری سال 1385 کشور نشان می دهد که روند تحولات جمعیتی کشور با آنچه که در قانون برنامه اول توسعه آمده، دارای انحراف چشم گیر بوده است. همچنانکه بیان شد براساس سرشماری سال 1385 رشد جمعیتی کشور 62/1 و میزان باروری کل کشور 8/1 اعلام شده است.

این انحرافات از قانون برنامه توسعه ضرورت تجدید نظر در سیاست های جمعیتی را بیشتر می کند.

تحولات سطوح باروری چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان نشان داده است که کاهش زاد و ولد در سطح دو بچه متوقف نخواهد شد، روند کاهشی آن به سطح باروری پایین (کمتر از سطح جانشینی 1/2 فرزند) و بسیار پایین (کمتر از میزان باروری کل 3/1 فرزند) ادامه خواهد یافت که سناریوی حد پایین پیش بینی سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید می کند.
دیدگاه اسلام هم به کیفیت و هم به کمیت آن توجه نموده است. در یک جامعه اسلامی این دو باید به توازنی برسند که شایسته یک جامعه مسلمان است. بدین لحاظ ما معتقد هستیم که دین مبین اسلام با جمعیت مطلوب موافق است.  این مطلوبیت جمعیتی هم در بعد کیفی است و هم در بعد کمی.

چشم انداز بازنگری در سیاست گذاری های جمعیتی موجود
قبل از پرداختن به مسئله جمعیت مطلوب ابتدا لازم است که در مورد ظرفیت جمعیتی توضیحاتی داده شود. این مفهوم به تعداد جمعیتی اشاره دارد که یک محیط طبیعی با تمام خصوصیاتش، آن را به طور کامل از نظر نیازها تأمین کند، ظرفیت و توان جمعیتی هر کشوری را می توان با توجه به منابع و امکانات مختلفی چون زمین های قابل کشت، حاصلخیزی خاک، میزان بارندگی، معادن و ذخایر زیرزمینی و میزان توسعه صنعتی و تکنولوژیک مشخص کرد. یکی از شاخص های جمعیتی برای نشان دادن ظرفیت جمعیتی محاسبه تراکم حسابی و بیولوژیک است، در حال حاضر تراکم حسابی جمعیت در ایران برابر 43 نفر در هر کیلومتر مربع و تراکم بیولوژیک نزدیک به 4 نفر در هر کیلومتر مربع است. تراکم حسابی جمعیت در آسیا در سال 2000 برابر 120 نفر در هر کیلومتر مربع است، در ارمنستان و آذربایجان تراکم جمعیتی نزدیک به 100 نفر در هر کیلومتر مربع است، در ژاپن نزدیک به 339 نفر و در کره شمالی 197 نفر هر کیلومتر مربع است، لذا ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی جزء کشورهای کم تراکم جمعیتی محسوب می شود و حتی اگر جمعیت کشور دو برابر هم شود تراکم به 86 نفر در هر کیلومتر مربع خواهد رسید، نیز از سوی دیگر اگر تراکم بیولوژیک را مبنای محاسبه قرار دهیم، در حال حاضر تراکم بیولوژیک استان های کشور دارای تفاوت های عمده ای است. مثلاً تراکم بیولوژیک استان مازنداران 1/8، اصفهان 75/10، تهران 73/60، آذربایجان شرقی 73/2 نفر در هر هکتار زمین قابل کشت است.

بنابراین با توجه به تراکم حسابی و بیولوژیک ذکر شده مشکل کنونی جمعیت ایران توزیع نامتوازن آن و تمرکز حدود 20 درصد جمعیت ایران در کلان شهر تهران می باشد.
برخی از جمعیت شناسان، ایجاد بهترین تعادل ممکن بین منابع و جمعیت را ملاک تعیین حد مناسب جمعیت می دانند و می گویند در شرایط زیر می توان به حد مناسبی از جمعیت دسترسی پیدا کرد:
1-    تمام افراد فعال جامعه در مشاغل مختلف اقتصادی جذب شده باشند.
2-    کلیه آحاد جامعه دارای سطح متوسطی از زندگی باشند به این معنی که هر فرد بتواند روزانه 2500 کالری در اختیار داشته باشد. همچنین بتواند بعد از تأمین مواد غذایی مقداری از درآمد خود را که دست کم 50 درصد کل عایدی اش باشد در زمینه-هایی غیر از احتیاجات غذایی به مصرف برساند.
3-    منابع کشور بدون تخریب اقتصادی و به طور منطقی و متناسب مورد بهره برداری قرار بگیرد.
در زمینه رسیدن به نقطه تعادلی جمعیت، همواره دو ملاک اساسی وجود دارد، که همواره باید به این دو مسئله توجه داشت:
الف ـ حجم و رشد مطلوب جمعیت: به این مسئله می پردازد که چه تعداد و چه رشدی برای جمعیت یک جامعه مطلوب به نظر می-رسد.
ب ـ توزیع و پراکندگی مطلوب جمعیت: بر لزوم سیاست های باز توزیع جمعیت در کشور تأکید نموده  است.
•    توزیع و تراکم مطلوب جمعیت دارای ابعاد مختلفی است. از کشوری به کشور دیگر، و از شهری به شهر دیگر متفاوت است. مطالعات و تحقیقاتی که صورت گرفته است.
•    توزیع بهینه فیزیکی جمعیت که عبارت است از تعداد متناسبی از جمعیت ساکن در یک مساحت معین.
•    توزیع بهینه اقتصادی جمعیت شامل جمعیتی است که براساس پتانسیل های اقتصادی در یک منطقه زندگی می کنند.
•    توزیع بهینه اجتماعی جمعیت که به مفهوم تعیین بهترین میزان و ترکیب طبقات اجتماعی در یک مجموعه شهری است.
•    توزیع بهینه سیاسی ـ نظامی جمعیت که بهترین ترکیب و تراکم جمعیت براساس نیروها و گرایش های سیاسی در منطقه را تعیین می-کند.
•    توزیع بهینه زیست ـ محیطی برای جمعیت، بهترین توزیع جمعیتی است که برای محیط زیست و اکولوژی طبیعی کمترین آسیب رسانی را داشته باشد.
پیشنهادات ارائه شده براي مراكز سياستگذاري و برنامه ريزي در سال هاي گذشته عبارتند از: 
1-    ایجاد مدیریت کارآمد در عرصه سیاستگذاری و برنامه ریزی جمعیت و نظارت و پایش و کنترل جمعیت
2-    رصد مداوم تحولات جمعیتی توسط مراکز علمی ـ پژوهشی معتبر در سطح کشور
3-    انجام مطالعات عمیق در زمینه ارزیابی سیاست های جمعیتی گذشته، حال و آینده برای رسیدن به حد مطلوب جمعیت و جلوگیری از بروز عواقب پیش گفته
4-    تدوین سیاست های جامع جمعیتی
5-    تدوین سیاست های تنظیم خانواده هوشمند با توجه به الگوهای افتراقی سطح باروری و رشد جمعیت در مناطق مختلف کشور.
(ذیلا سیاستها، راهبردها و اقدامات ملي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقديم مي‌گردد.)

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی